په وروستیو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې دا تاثر خپرېږي چې ګواکې سترې محکمې د ښځو د میراث حق لغوه کړی دی او یا دا چې د ښځې اولاد نور د خپلې مور برخه نشي غوښتلی. دا خبره سمه نه ده. محکمې نه د ښځو بنسټیز حق ختم کړی دی او نه یې هغه اصل بدل کړی دی چې که د یوې ښځې د میراث حق قانوناً ثابت شوی وي، نو د هغې له وفات وروسته هغه حق د هغې وارثانو ته لېږدول کېږي.
په حقیقت کې وروستۍ عدالتي کاروایۍ یوازې د هغو زړو او غیرمعمولي ځنډېدلو دعوو په اړه وضاحت کړی دی چې ډېر کلونه وروسته محکمې ته راوړل شوې وې. دغه وضاحتونه له خپل اصلي سیاق او سباق څخه بېل وړاندې شوي دي، چې له امله یې دا ناسم تاثر پیدا شوی چې ګواکې د ښځو یا د هغوی د اولاد میراثي حق ختم شوی دی. په قانوني لحاظ داسې نه ده، بلکې دا یوازې د ناسم پوهاوي او نیمګړو معلوماتو پایله ده.
د 24 فبروري 2026 نېټې د سترې محکمې پرېکړه چې د PLD 2026 Supreme Court 42 په نوم راپور شوې ده، د میراث او د ملکیت د انتقال د اصولو مفصله تشریح ده. دا قضیه د خیبر پښتونخوا حکومت او د صوبايي محتسب د استینافونو په تړاو وه چې محکمه یې د اورېدو وړ ونه بللې او رد یې کړې. محکمې څرګنده کړه چې که اصلي خصوصي لوري یعنې وارثان خپله چوپ وي، نو دولتي ادارو ته په خپله د استیناف حق نه پیدا کېږي.
په پرېکړه کې دا اصل بیا تکرار شو چې د اسلامي قانون له مخې د ملکیت حق د مورث له وفات سره سم پرته له ځنډه قانوني وارثانو ته انتقالېږي. میراث یو الهي حکم دی او نه شي کېدای چې اداري ځنډ یا ټولنیز فشار یې مخه ونیسي.
محکمې دا هم ټینګار وکړ چې د ښځو له میراث څخه محرومول د شریعت او قانون دواړو خلاف کار دی او دولت مسؤلیت لري چې د دې حق ساتنه یقیني کړي. خو له بلې خوا محکمې روښانه کړه چې که کومې ښځې په خپل ژوند کې نه خپل حق وغوښت او نه یې قانوناً خوندي کړ، او لسګونه کاله وروسته یې اولاد دعوه وړاندې کړي، نو دا ډول ډېر زاړه دعوې بې پایه نه شي پاتې کېدای، په ځانګړي ډول که ملکیت بل چا ته انتقال شوی وي او یا د دریمو اشخاصو حقوق رامنځته شوي وي.
دا اړخ د 23 سپتمبر 2021 د پرېکړې د تائید یا تسلسل په توګه کتل کېدای شي، چې پکې په ځانګړو حقایقو کې دا ویل شوي وو که ښځې په خپل ژوند کې خپل حق نه وي غوښتلی، نو د اوږدې مودې وروسته یې اولاد نشي کولای هغه دعوه پرمخ یوسي. موخه دا وه چې څو لسیزې زاړه شخړې بیا پرانیستل نه شي او پر محکمو غیرضروري بار وا نه چول شي.
یادونه ضروري ده چې د میراث حق د مورث له وفات سره سم قانوناً رامنځته کېږي. د حق د موجودیت لپاره جلا دعوه شرط نه ده، خو د وېش او عملي پلي کولو لپاره قانوني بهیر ته اړتیا کېدای شي. محکمې د “ځنډ” کلمه د هغو غیرمعمولي او څو لسیزې اوږدو ځنډونو لپاره کاروي، په ځانګړي ډول کله چې ملکیت انتقال شوی وي. دا په دې معنا نه ده چې حق په خپله له منځه ځي.
په ټولنیزو رسنیو کې خپرېدونکې ویډیوګانې او تبصرې هېڅ قانوني حیثیت نه لري. د هغوی پر بنسټ د قانون حتمي تعبیر کول سم نه دي. هره قضیه د خپلو ځانګړو حقایقو له مخې فیصله کېږي. د ښځو د میراث حق پر خپل ځای و، پر خپل ځای دی او پر خپل ځای به پاتې وي.
