گذريل ڪجهه ڏينهن کان سوشل ميڊيا تي اهو تاثر پکڙيو پيو وڃي ته سپريم ڪورٽ عورتن جو وراثتي حق ختم ڪري ڇڏيو آهي يا هاڻي عورت جي اولاد پنهنجي ماءُ جي حصي جو دعويٰ نٿي ڪري سگهي. اها ڳالهه درست ناهي. عدالت نه عورتن جو بنيادي حق ختم ڪيو آهي ۽ نه اهو اصول تبديل ڪيو آهي ته جيڪڏهن عورت جو وراثتي حق قانوني طور قائم ٿي چڪو هجي ته سندس وفات کان پوءِ اهو حق سندس وارثن ڏانهن منتقل ٿيندو آهي.
حقيقت ۾ تازي عدالتي ڪارروائي رڳو انهن پراڻن ۽ غيرمعمولي دير سان داخل ڪيل وراثتي دعوائن بابت اصول واضح ڪرڻ لاءِ هئي. انهن وضاحتن کي پنهنجي اصل پسمنظر کان ڌار پيش ڪيو ويو آهي، جنهن سبب اهو غلط تاثر پيدا ٿيو آهي ته ڄڻ عورتن يا سندن اولاد جو وراثتي حق ختم ڪيو ويو آهي. قانوني طور اهڙو ڪوبه فيصلو ناهي، بلڪه اها ادھوري معلومات ۽ غلط فهمي تي ٻڌل ڳالهه آهي.
24 فيبروري 2026 جو سپريم ڪورٽ جو فيصلو، جيڪو PLD 2026 Supreme Court 42 طور رپورٽ ٿيو آهي، وراثت ۽ ملڪيت جي منتقلي بابت اصولن جي تفصيلي تشريح تي ٻڌل آهي. اهو ڪيس خيبر پختونخوا حڪومت ۽ صوبائي محتسب جي اپيلن سان لاڳاپيل هو، جن کي عدالت ناقابلِ سماعت قرار ڏئي رد ڪري ڇڏيو. عدالت واضح ڪيو ته جڏهن اصل نجي ڌريون يعني وارث پاڻ خاموش هجن ته رياستي ادارن کي پاڻمرادو اپيل جو حق حاصل نٿو ٿئي.
فيصلي ۾ بنيادي اصول ٻيهر ورجايو ويو ته اسلامي قانون موجب ملڪيت جو حق مورث جي وفات سان ئي بنا ڪنهن دير جي قانوني وارثن ڏانهن منتقل ٿي وڃي ٿو. وراثت خدائي حڪم آهي ۽ ان کي انتظامي دير يا سماجي دٻاءَ ذريعي روڪي نٿو سگهجي.
عدالت زور ڏئي چيو ته عورتن کي وراثت کان محروم ڪرڻ شريعت ۽ قانون ٻنهي جي خلاف آهي ۽ رياست جي ذميواري آهي ته ان حق جي حفاظت کي يقيني بڻائي. ساڳئي وقت عدالت اهو به واضح ڪيو ته جيڪڏهن ڪا عورت پنهنجي زندگي ۾ پنهنجو حق نه گهري يا قانوني طور محفوظ نه ڪري ۽ ڏهاڪن کان پوءِ سندس اولاد دعويٰ کڻي اچي ته اهڙا گهڻو پراڻا دعويٰ هميشه لاءِ کليل نٿا رهي سگهن، خاص طور تي جڏهن ملڪيت اڳتي منتقل ٿي چڪي هجي يا ٽئين ڌر جا حق پيدا ٿي چڪا هجن.
اهو پهلو 23 سيپٽمبر 2021 واري فيصلي جي توثيق طور ڏسي سگهجي ٿو، جنهن ۾ مخصوص حالتن ۾ چيو ويو هو ته جيڪڏهن عورت پنهنجي زندگي ۾ حصو نه گهري ته گهڻي دير کان پوءِ سندس اولاد دعويٰ نٿي ڪري سگهي. مقصد اهو هو ته ڏهاڪن پراڻا وراثتي تڪرار ٻيهر نه کوليا وڃن ۽ عدالتن تي غيرضروري بار نه وڌي.
ياد رکڻ گهرجي ته وراثت جو حق مورث جي وفات سان ئي قانوني طور قائم ٿي وڃي ٿو. ان جي وجود لاءِ الڳ دعويٰ ضروري ناهي، البت ورهاست ۽ عملي نفاذ لاءِ قانوني ڪارروائي گهربل ٿي سگهي ٿي. عدالتون “دير” مان مراد غيرمعمولي ۽ ڏهاڪن تي ٻڌل دير وٺن ٿيون، خاص طور تي جڏهن ملڪيت اڳتي منتقل ٿي چڪي هجي. ان جو مطلب اهو ناهي ته حق پاڻمرادو ختم ٿي وڃي.
سوشل ميڊيا تي وائرل ٿيندڙ وڊيوز يا ڪلپس جي ڪا قانوني حيثيت ناهي. انهن جي بنياد تي قانون جي حتمي تشريح ڪرڻ درست ناهي. هر ڪيس پنهنجي مخصوص حقيقتن جي بنياد تي فيصلو ڪيو ويندو آهي. عورتن جو وراثتي حق پنهنجي جاءِ تي قائم هو، قائم آهي ۽ قائم رهندو.
